دفاع از حقوق بشر وقتل عام شدگان یک مسولیت ملی میهنی و جهانی شده است برمجاهدین و خلق ایران در سالهای 60 و67 چه جنایاتی نشده است
همزمان با شروع سی و
هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و در آستانه ۳۰مین سالگرد قتل
عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ بر اساس فتوای جنایتکارانه خمینی
جلاد، فرانس لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، جنبش علیه نژادپرستی و برای
دوستی میان خلقها (مراپ) و انجمن بینالمللی حقوق بشر زنان که هر سه دارای
رتبه مشورتی ملل متحد هستند بیانیهیی را در مورد قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ در ایران به ثبت رساندند و خواهان تحقیقات بینالمللی دربارة این قتل عام و حسابرسی از عاملان آن شدند.
سازمانهای غیر دولتی دارای رتبه مشوری
ملل متحد در این بیانیه تحت عنوان «کمیسر عالی باید از تحقیقات در مورد
قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران حمایت کند»، خطاب به زید رعد الحسین، مینویسند:
وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت
میگذارد. حکومت ایران به تظاهرات مسالمتآمیز در شهر جنوبی کازرون در ماه
می با آتشگشودن بر روی تظاهرکنندگان و کشتن دست کم ۴نفر و مجروحکردن
بسیاری پاسخ داد.
سرکوب در کازرون به دنبال بهکارگیری شیوههای
غیر انسانی مشابه برای هدف قرار دادن تظاهرات مسالمتآمیز ژانویه ۲۰۱۸
(دیماه ۹۶) صورت گرفت؛ زمانی که مقامها(ی رژیم)، هزاران تن را دستگیر و
دهها نفر، از جمله بسیاری را در زیر شکنجه در زندان به قتل رساندند.
یکی از علتهای عمده وقاحت مقامات (رژیم) ایران
در حذف مخالفان، مصونیتی است که آنها در قبال جنایات ضد بشریشان که
مهمترین آن قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۶۷( ۱۹۸۸) است.
عاملان (این جنایت) همچنان از مصونیت برخودارند
و بسیاری از آنها هنوز مواضع کلیدی در قوه قضائیه یا دولت دارند. وزیر
دادگستری کنونی (رژیم) ایران در بین آنهاست.
در ادامة بیانیة سه سازمان غیر دولتی دارای
رتبة مشوری ملل متحد با اشاره به گزارش سازمانهای حقوق بشری درباره
اقدامات رژیم آخوندی برای از بینبردن گورهای جمعی قتل عامشدگان سال ۶۷
بهمنظور لاپوشانی این جنایت، آمده است:
این تاکتیکها اسناد کلیدی را از بین میبرد که
میتواند برای مشخصکردن حقیقت دربارة ابعاد جنایات (صورتگرفته) و اعادة
عدالت و غرامت به قربانیان و خانوادههای آنان استفاده شود.
این سایتها تحت مراقبت مستمر آژانسهای امنیتی
قرار داشتهاند و این نشان میدهد که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در
مراحل تصمیمگیری مربوط به هتک حرمت و نابودی (گورها)، مشارکت دارند.
در طول سال ۲۰۱۷، (انجمن) عدالت برای قربانیان
قتل عام سال ۱۹۸۸ در ایران بهطور جداگانه تحقیقات طولانی را پیرامون این
قتل عام با مصاحبه با بازماندگان قربانیان و شهود عینی و تجزیه و تحلیل
گزارش شهود، اسناد تصویری و اعترافات و شهادتهای مقامات کنونی و سابق
(رژیم) ایران که در این کشتار جمعی نقش داشتهاند، انجام داده است.
این انجمن طی دو گزارش جداگانه در سال ۲۰۱۷
فهرستی از ۵۹ گور جمعی در ایران را منتشر کرد که اعتقاد میرود قربانیان
قتل عام سال ۱۹۸۸ بهطور مخفیانه (در آنجا) دفن شده باشند.
فرانس لیبرته، جنبش مراپ و انجمن بینالمللی حقوق بشر زنان در پایان بیانیه مشترک خود، تأکید کردهاند:
«اکنون زمان آن است که کمیسر عالی حقوق بشر از شروع تحقیقات بینالمللی در
مورد قتل عام ۱۹۸۸ حمایت کند و عدالت را برای قربانیان آن جنایت علیه
بشریت برقرار کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر